القرارات
20
فهرس القرارات · عشرون قراراً مختاراً من 25 نظاماً
هنا سجلّ القرارات الهندسية في خمسة وعشرين نظاماً قيد التشغيل: ما الذي تقرّر، ولماذا، وما ثمن كل قرار. رتّبتُها حسب ما احتاجه كل قرار من خبرة وتقدير، لا حسب التاريخ، فأصعب القرارات تأتي أولاً. أعمالي مع العملاء محميّة باتفاقيات عدم إفصاح، لذلك لا أذكر أسماء العملاء، لكن القرارات نفسها مذكورة.
القرارات
20
الأنظمة التي أُخذت منها
13
مع ذكر الثمن
20
تحت اتفاقية عدم إفصاح
11
دون ذكر اسم العميل، لكنها مُدرجة
01
السبب
حلّ التعارض قرار يخصّ العمل نفسه، وليس قراراً تقنياً. التقنية تستطيع اكتشاف التعارض، أما تحديد مَن المُحقّ فلا يقرّره إلا أصحاب العمل.
الثمن
هذه القاعدة خاصة بهذا النوع من العمل. فهي صحيحة لتوصيل الطرود وزيارات المتاجر، لكنها ستكون خاطئة في منصّة تداول مالي، حيث يكون للإلغاء أثر قانوني. والخطأ الحقيقي هو التظاهر بأنها تصلح لكل مجال. وإذا ارتفعت نسبة الحالات المُحالة إلى الموظفين، فهذا يعني أن النظام يعترف بصدق بأن الواقع فيه حالة لا تغطّيها القواعد. أما الفشل الذي يجب الخوف منه فعلاً، فهو أن تصل نسبة الإحالة إلى صفر لأن النظام صار يخمّن.
02
السبب
النظام الذي يُلغي قرار موظف دون أن يخبره، سيقاومه ذلك الموظف، ثم يلتفّ عليه، ثم يوقفه في النهاية. والقرار الآلي الذي لا يفهمه أحد أسوأ من عدم وجود قرار آلي أصلاً، لأن النتيجة حينها جواب خاطئ لا يراقبه أحد.
الثمن
كل طريقة لحلّ التعارض يجب أن تُنتج شرحاً مكتوباً، وهذا جهد أكبر من إرجاع قيمة جاهزة من قائمة محدّدة (Enum). فالسبب المكتوب هو القيمة الحقيقية التي يقدّمها النظام، أما الحلّ نفسه فمجرّد آلية.
03
السبب
في أداة العميل تُقيَّم النفايات الغازية ضمن تلوّث الماء، لأنها تؤثّر في الماء. هذا تمييز يفرضه مجال العمل نفسه، وليس خطأً في تصميم البيانات. ولو دمجنا الأقسام الثلاثة في قائمة معايير موحّدة، لضاع المعنى الذي تحمله الأداة.
الثمن
جمع النتائج من ثلاثة أقسام غير متماثلة أصعب من جمعها من قائمة موحّدة. وهذا ثمن الحفاظ على منطق المجال كما هو.
04
السبب
التعارض أثناء مطابقة العمليات معلومة، لا خطأ. وتعليمه للمراجعة يسمح لبقية العمليات بأن تمضي، ويضع القرار أمام شخص يفهم ظروف العمل.
الثمن
لا بدّ أن يراجع أحدٌ التعارضات المعلَّمة، أي أن حلّها إجراء يقوم به إنسان، لا تسوية يجريها النظام بصمت. وهذا هو الثمن الصادق لنظام يتعامل مع المال.
05
السبب
أن يُخرج النموذج جدولاً مرتّب الشكل، يبدو واثقاً، وفيه تعارضات، هذا هو الخطأ المتوقّع منه، لا حالة نادرة. لذلك يتولّى كود برمجي عادي كشف التعارضات في النتيجة.
الثمن
قواعد الجدول مكتوبة مرّتين: مرّة كمواصفات للنموذج، ومرّة ككود. هذا تكرار، لكنه ما يتيح لنا رفض الجواب الخاطئ.
06
السبب
سلسلة معالجة تبدأ بملف وتنتهي بملف لا تحتاج إلى حفظ أي بيانات بين تشغيل وآخر. وإضافة قاعدة بيانات تعني شيئاً إضافياً يحتاج تشغيلاً وصيانة، دون أي فائدة.
الثمن
لا يوجد سجلّ للتشغيلات السابقة، ولا يمكن استئناف عملية متوقّفة من حيث توقّفت. وهذا هو الخيار الصحيح لمهمّة لا تستغرق إلا دقائق.
07
السبب
التقريب إلى الأعلى قد يجعل العميل يدفع أكثر من السعر المعروض له. أمّا حذف الكسور فيصبّ دائماً في مصلحة العميل، ويسهل الدفاع عنه.
الثمن
تتحمّل المنصّة جزءاً صغيراً من وحدة العملة في كل عملية دفع. وإن كان لا بدّ من خطأ، فهذا هو الجانب الصحيح له.
08
السبب
الرصيد الذي يمكن تعديله مباشرةً لا يمكن تدقيقه. أمّا حين يُحسب الرصيد من سجلّ تُضاف إليه القيود ولا يُمحى منه شيء، فلأي فرق سبب يمكن تتبّعه.
الثمن
عمليات كتابة أكثر، والرصيد يُحسب عند قراءته بدل أن يُخزَّن جاهزاً. في المقابل نستطيع دائماً أن نجيب عن سؤال: من أين جاء هذا الرقم؟
09
السبب
داخل المعاملة ثلاث عمليات فقط، وهي التي يجب أن تنجح معاً أو تفشل معاً: إضافة المبلغ إلى رصيد المستقلّ، وتسجيل عمولة المنصّة، وتحديث حالة الاتفاق. أمّا جلب الأسماء وإرسال الإشعارات فيجري خارجها.
الثمن
هذا يتطلّب كوداً أكثر من وضع العملية كلّها داخل معاملة واحدة. لكن المعاملة تبقى قصيرة بما يكفي كي لا يصبح انتظار الأقفال هو ما يبطئ النظام حين تُنجَز صفقات كثيرة في الوقت نفسه.
10
السبب
الكمية لا تتغيّر إلا في دالّة واحدة بالضبط، وهذه الدالّة تسجّل كل حركة بإشارتها (إضافة أو خصم) مع الرصيد الناتج عنها. ولا شيء غيرها يلمس الكمية، فلا يمكن أن يبتعد سجلّ التدقيق عن الواقع.
الثمن
كل عملية على المخزون تمرّ عبر هذه الدالّة وحدها. هذا عنق زجاجة مقصود، وهو السبب في أن السجلّ موثوق.
11
السبب
عند بدء الرحلة تُحفظ معها نسخة من سعر الدقيقة ورسم فتح القفل، ولا يعود النظام إلى قراءتهما بعد ذلك. فإذا غيّر المشغّل الأسعار، لا يتغيّر سعر رحلة بدأت بالفعل.
الثمن
السعر مكرّر في سجلّ كل رحلة بدل أن يُحفظ في مكان واحد (Denormalised)، وهذا هو الخيار الصحيح حين يكون البديل خلافات على الفواتير.
12
السبب
لا يمكن إبقاء سجلّ في قاعدة البيانات مقفولاً طوال تسع ساعات يكون فيها السائق دون اتصال. لذلك يرسل الهاتف مع كل تعديل رقم النسخة التي رآها آخر مرة، ولا يُحفظ التعديل إلا إذا كان الرقم ما زال مطابقاً (Optimistic concurrency). فإذا لم يتغيّر أي سجلّ، عُرف أن هناك تعارضاً، وهذه هي آلية الكشف كلّها. إنها مقارنة رقم واحد فقط، وتعمل بالطريقة نفسها سواء غاب الجهاز أربع ثوانٍ أو أربعة أيام.
الثمن
التعارضات تُكتشف عند المزامنة، ولا تُمنع لحظة التعديل، ولهذا يصبح وجود جهة تفصل بينها ضرورياً، وهذا هو المقصود تماماً. فالتعديل المبني على بيانات قديمة ليس خاطئاً، بل صاحبه لم يكن يعلم بما تغيّر.
13
السبب
أن يمسح راكبان رمز QR نفسه في اللحظة ذاتها هو المشكلة الأساسية في هذا المجال. والتحديث المشروط يجعل التحقّق من أن المركبة متاحة وحجزها خطوة واحدة لا تتجزّأ، لأن شرط «المركبة متاحة» جزء من أمر التحديث نفسه، وهو ما يمنع الحجز الثاني.
الثمن
من دون معاملة قاعدة بيانات، يحتاج فتح القفل الذي يأتي بعد الحجز إلى خطوة تراجع صريحة تلغي الحجز إن فشل الفتح. ومن دون شرط الحالة في أمر التحديث، يجتاز الطلبان التحقّق، ويُحاسَب راكبان على سكوتر واحد.
14
السبب
أمر الخصم نفسه يتضمّن شرط توفّر الكمية، فترفض قاعدة البيانات العملية إن لم يكن المخزون كافياً. وبهذا لا توجد أي فجوة بين التحقّق من الكمية وخصمها.
الثمن
بدل أن يفحص الكود الكمية أولاً بطريقة واضحة ومريحة، صار عليه أن يستنتج الرفض من أن قاعدة البيانات لم تعدّل أي سجلّ. وهذا أصعب على من يقرأ الكود، لكنه الصحيح فعلاً حين تتزامن عمليات البيع. ومن دونه، يبيع جهازا كاشير آخر علبة في اللحظة نفسها، فيقرأ كلٌّ منهما أن الباقي علبة واحدة، وتنجح البيعتان.
15
السبب
الجهاز الذي يعمل دون اتصال يجب أن يُعامَل كجهاز غير موثوق. ومن دون هذه القائمة، يستطيع جهاز جرى العبث به أن يكتب إجمالي الإيرادات أو سعر منتج مباشرة.
الثمن
أي حقل جديد يُراد السماح بتعديله يجب أن يُضاف إلى القائمة عن قصد. وهذه عقبة مقصودة، وُضعت تحديداً كي لا يمكن تجاوزها.
16
السبب
لا يتّفق نظامان أبداً على الوقت الحالي بدقّة تامّة. فإن لم ترجع المزامنة فترة قصيرة إلى الوراء، فأي منتج تغيّر بين آخر نقطة توقّفت عندها ولحظة الاستعلام الفعلية لن يُزامَن أبداً، ولن يلاحظ أحد ذلك.
الثمن
تُعاد معالجة بعض المنتجات في كل دورة، وهذا لا يضرّ لأن حفظ المنتج مصمَّم ليعطي النتيجة نفسها مهما تكرّر. وبهذا الثمن نضمن ألّا يفوتنا شيء.
17
السبب
مجموعة خوادم واحدة، ونشر واحد، وطريقة واحدة لترحيل البيانات. وإضافة مطعم جديد تصبح مجرّد سجلّ جديد، لا مهمّة بنية تحتية.
الثمن
كل استعلام يجب أن يقتصر على بيانات مطعم واحد. لذلك وُضع هذا القيد في طبقة واحدة للوصول إلى البيانات يستحيل فيها نسيانه، بدل تكراره في كل وحدة تحكّم (controller)، حيث يصبح نسيانه مسألة وقت.
18
السبب
فكرة المنتج كلّها أن يعرّف العملاء أنواع محتواهم بأنفسهم. وحفظ تعريفات الحقول كبيانات هو ما يسمح بإضافة عميل جديد دون نشر نسخة جديدة من النظام.
الثمن
لا يمكن إنشاء فهارس لحقول المحتوى، لأن أسماءها غير معروفة مسبقاً. كما يجب بناء التحقّق من أن كل قيمة تطابق نوعها المعلَن داخل التطبيق، بدل الاعتماد على قاعدة البيانات في ذلك.
19
السبب
عمل العميل يعتمد عليه أصلاً. ونقل صلاحية تحديد الأسعار والمخزون إلى نظام جديد يعني وجود مرجعين مختلفين للبيانات، ومشكلة مطابقة بينهما لا يريد أحد أن يتحمّلها.
الثمن
تعتمد المنصّة على أن يكون نظام ERP متاحاً. لذلك تحتفظ عمليات القراءة بنسخة مؤقتة من البيانات، وصُمّمت عمليات الكتابة بحيث يمكن إعادة تنفيذها بأمان.
20
السبب
الاشتراك والفاتورة يُنشآن قبل الاتصال ببوابة الدفع. فإذا فشلت البوابة، يجب إلغاء الاثنين، وإلا بقي اشتراك معلّق لا تقابله أي دفعة.
الثمن
عمليّتان للتراجع بدل معاملة واحدة. وهذا ثمن التعامل مع نظام خارجي لا يعرف شيئاً عن معاملاتك.
ما لا يضمّه هذا الفهرس
مجموع القرارات الموثّقة في الأنظمة الخمسة والعشرين: خمسون قراراً. وضعتُ هنا القرارات العشرين التي يستطيع أي شخص لا يعرفني أن يحكم على عملي من خلالها. أما البقية ففي صفحات مشاريعها، بما في ذلك القرارات الأربعة المتبقية من نظام مزامنة البيانات في منصّة العمليات الميدانية، لأن فهمها أسهل إلى جانب التتبّع خطوة بخطوة لحالة التعارض التي نشأت منها.